النائب العام يصدر بياناً بشأن قضية مقتل المواطن خاشقجي وهيئة كبار العلماء تؤكد :القضاء السعودي ماض في تحقيق العدالة
/المجلس الخليجي/الرياض
صدر عن النائب العام اليوم البيان التالي :
( بيان من النائب العام بتاريخ 26 / 4 / 1441هـ )
إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م وتاريخ 7 / 3 / 1440هـ الموافق 15 / 11 / 2018م وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ الموافق 3 / 1 / 2019م بشأن قضية مقتل المواطن / جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي ـ رحمه الله ـ .
عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت ( 31 ) شخصا، حيث تم إيقاف ( 21 ) شخصا منهم، وتم استجواب ( 10 ) أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلي:
أولاً : توجيه الاتهام في القضية إلى ( 11 ) أحد عشر شخصا وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض .
ثانياً : أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق (11 ) أحد عشر من المدعى عليهم تقضي بما يلي:
أ ـ قتل (5) خمسة من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه (رحمه الله).
ب ـ سجن ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها (24) عاماً .
ج ـ ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية على ( 3 ) ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص .
ثالثا : حفظ الدعوى بحق ( 10 ) عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، وبالله التوفيق .
من جهتها أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الأحكام الابتدائية التي صدرت بحق أحد عشر شخصاً في قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – تؤكد أن القضاء في المملكة العربية السعودية ماض في تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط في هذه الجريمة.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن القضاء بالمملكة سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، منوها في هذا الصدد بما اتخذ من إجراءات تتوخى الحق والعدالة، وألا توقع أي عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرم بعد محاكمة تجرى وفق المقتضى الشرعي.